محمد مسیحی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه سال 97، 109 هزار میلیارد تومان و سال 96، نود و هفت هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد افزود: به جز دریافت عوارض در آمد مالیاتی سال 98، 141 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با سال 97 افزایش 30 درصدی دارد.
وی گفت: اگر راهی به جزء دریافت مالیات برای اداره کشور وجود داشت آن را انجام می دادیم اما اکنون ناچاریم مالیات بگیریم.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: تاکید این سازمان حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان شناسنامه دار است اما مبارزه بی امان با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم.
مسیحی گفت: اخذ 141 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و سازمان امور مالیاتی مجری قانون است.
وی افزود: اخذ معوقات مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی از راهکارهای تامین رقم پیش بینی شده درآمد مالیاتی در بودجه سال 98 است.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: 30 درصدی که در قانون برای افزایش درآمد های مالیاتی کشور پیش بینی شده است مربوط به همه بخش ها از جمله بازرگانی، خدمات، املاک و ... است و فقط مربوط به بخش تولید نیست.
مسیحی افزود: 10 درصد افزایش درآمد مالیاتی کشور از محل عملکرد و 60 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده است.
وی گفت: در قانون مالیات ها حمایت های بسیار خوبی از بخش تولید شده است و سازمان امور مالیاتی از سود تولید کنندگان مالیات می گیریم نه از زیان آن ها.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: چون اقتصاد کشور از پدیده های نادرستی مانند قاچاق و تولیدات زیر پله ای رنج می برد مشکل اقتصاد و بخش تولید کشور را فقط نمی توان با کاهش مالیات حل کرد.
مسیحی گفت: ارزان سازی نهاده های تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید از جمله راهکارهای بهبود وضع اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده عیار اقتصاد ایران را مشخص می کند افزود: در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم دستگاه ها و فعالان اقتصادی مکلفند ریز داده های خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند اما یکی از دستگاه های اجرایی که تاکنون به این قانون کامل تمکین نکرده است اما قول داده این کار را انجام دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: اگر این اطلاعات ارائه شود از بخش دلالی و غیر دولتی مالیات های بهتری گرفته می شود و می توانیم از تولید حمایت کنیم.
وی افزود: بر اساس قانون بدهی مالیاتی تولیدکنندگان را تا 36 ماه تقسیط کرده ایم و اکنون نیز با ضوابطی این بدهی به 60 ماه تقسیط شده است.
مسیحی گفت: باید موازنه کیفی برای دریافت مالیات و حمایت از تولید داشته باشیم.
معاون سازمان امور مالیاتی افزود: بحث رسیدگی همزمان به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را از سال گذشته آغاز کرده ایم.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در زمان خرید باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند گفت: این فعالان در زمان عرضه کالا و خدمات باید این مالیات را دریافت کنند.
مسیحی افزود: برای شرکت ها پیش از بهره برداری پیش بینی کرده ایم مالیات بر ارزش افزوده ای که برای نهاده ها پرداخت کرده اند قابلیت استرداد داشته یا به عنوان اعتبار قابل انتقال به دوره های بعد باشد.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش افزوده با روش کنونی در 160 کشور به دور از مبانی اقتصادی و میزان توسعه یافتگی اجرا می شود و در همه این کشورها فعالان اقتصادی وظیفه دارند کالایی که عرضه می کنند به نام خریدار صورت حساب صادر و مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت کنند.
وی افزود: اگر خریداری تمکین نمی کند فعالان اقتصادی کشور آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این برنامه گفت: در حالی که بخش صنعت و معدن رشد اقتصادی منفی دارد افزایش مالیات تولید را در کشور با مشکلات بیشتری روبرو می کند.
وی افزود: کاهش مالیات موجب رونق تولید می شود اما اگر بخواهیم مالیات ها را افزایش دهیم ممکن است سال های آینده دیگر تولیدی در کشور وجود نداشته باشد.
شکوری گفت: در حالی که کشور را گران اداره می کنند می خواهند همه هزینه ها را از بخش تولید تامین کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: آسیب پذیری تولید در کشور بالاست و باید نرخ مالیاتی در این حوزه کاهش یابد.
وی گفت: زمانی که فعال اقتصادی می خواهد در کشور سرمایه گذاری کند نه بانک ها از وی حمایت می کنند و نه شرکت خارجی می آید اما باید برای خریدهای خود 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد.
شکوری افزود: تولید کنندگان انتظار کمک تسهیلاتی از دولت ندارند اما می خواهند مالیات عملکرد با مالیات ارزش افزوده یکی شود و دولت که توان پرداخت تسهیلات را به تولید کنندگان ندارد مالیات بر ارزش افزوده را هر زمانی که واحد تولیدی به بهره برداری رسید محاسبه کند و آن را به تولید کننده بازگرداند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به سرمایه گذاران اجازه داده شود 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در زمان خرید پرداخت می کنند در تولیدشان سرمایه گذاری کنند.
وی ازسازمان امور مالیاتی خواست؛ مسئله چرخه مالیات بر ارزش افزوده را حل کند.
احمد تشکینی مدیر کل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه گفت: در دنیا ابزارهای مالیاتی خود تنظیم هستند و خود را با اقتصاد هماهنگ می کنند.
وی با بیان اینکه نظام مالیاتی و تولید رابطه دو طرفه و تعاملی دارند افزود: در ازای دریافت مالیات باید به بخش تولید خدمات نیز ارائه شود اما اکنون ابزارهای هدایت منابع به بخش تولید وجود ندارد.
تشکینی گفت: نباید به فعالیت های تولیدی به عنوان محل کسب درآمد نگاه شود.
مدیرکل اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال 97 و 98 این وزارتخانه همه تلاش خود را برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید انجام داد اما عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد و از تولیدکنندگان شناسنامه دار به آسانی مالیات گرفته می شود اما از دیگران نمی توانیم مالیات بگیریم.
وی گفت: وزارت صنعت هر اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی بخواهد در اختیارش قرار می دهد.
تشکینی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در اصل برای مصرف کننده است و ساز و کارهای آن باید در کشور برای تحقق این موضوع فراهم شود.
سید محمد بحرینیان صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این برنامه با بیان اینکه کشور ما بر اساس روزمرگی حرکت می کند و راهبرد ندارد گفت: در حالی که بخش ساخت در سال 90، 94 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده نا خالص داشته است 61/82 دهم درصد کل مالیات کشور را پرداخت کرده اما بخش خدمات که 298 هزار میلیارد تومان ارزش افزوده ناخالص داشته 22/1 دهم درصد از کل مالیات کشور را داده است.
وی افزود: درباره بسیاری از صنعتگران واقعی کشور عدالت رعایت نمی شود و آنها بی پناه رها شده اند.
بحرینیان گفت: در کره جنوبی در سال 2011 میلادی ساخت صنعتی 13/6 دهم درصد کل مالیات این کشور را پرداخت کرده در حالی که بخش خدمات 69/2 دهم درصد را داده است.
صنعتگر و پژوهشر توسعه افزود: در این کشور مانده تسهیلات ارائه شده به بخش ساخت صنعتی در سال 2017 میلادی 36/8 دهم درصد بوده اما در ایران از سال 85 سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات 28/6 دهم درصد، در سال 90، 22/8 دهم درصد و در سال 95، 18/5 درصد بوده است.