بی‌خیالِ "رکود"
از همان ابتدا که کابینه یازدهم کار خود را شروع کرد، اقتصاد درگیر دو مشکل بزرگ با نام های تورم و رکود بود؛ به همین خاطر هم دولت روحانی تصمیم گرفت با تدوین بسته های ویژه اقدامی برای خروج از رکود تورمی انجام دهد.
در این ارتباط سیاست هایی اتخاذ شد که سرانجام موجب کاهش اسمی و رساندن تورم از 40 درصد به 13 درصد شد ولی همانطور که از همان ابتدا کارشناسان اقتصادی می گفتند دولت تنها به دنبال مهار تورم بود و تدبیری برای رکود نداشت.
همین شد که با گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم رکود در اقتصاد تشدید شد و گرفتاری های فراوانی برای مردم و واحدهای تولیدی به وجود آورد. البته این مهم مورد تایید دولت نیز هست و گزارش هایی که از سوی دستگاه های دولتی منتشر می‌شود، تشدید رکود را تأیید می کنند.
وضعیت بحرانی رکود به جایی رسیده که هر روز از یک شهر خبر می رسد که کارخانجات تعطیل و کارگران بسیاری بیکار شده اند، این بیکاری در حالی روز به روز تشدید می شود که دولت روحانی قبل و بعد از روی کار آمدن شعار مهار بیکاری را سر می داد.
تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در فصل تابستان امسال بیکاری در جوانان نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز همراه بوده است؛ براساس این گزارش که آمار نیروی کار در تابستان 94 را نشان می دهد بالاترین نرخ بیکاری جوانان زیر 30 سال به 48.7 درصد رسیده و این نرخ در مورد زنان 85.9 درصد شده است.
بیکاری در استان‌های مختلف حاکی از وضعیت بحرانی است به‌گونه‌ای که نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله در استان کهگیلویه و بویراحمد در تابستان 94 به 48.7 درصد و در مورد جوانان 15 تا 29ساله در کرمانشاه به 47.4 درصد رسیده است.
نرخ بیکاری تابستان امسال با رشد 1.4درصدی در مقایسه با تابستان سال گذشته به 10.9 درصد رسید. نرخ بیکاری مردان به 8.9 درصد و در زنان به 19.9 درصد رسیده است.
همانطور که در بالا اشاره کردیم بیکاری در جامعه نه تنها طی دو سال گذشته کم نشده بلکه تشدید هم شده و اینبار مرکز آمار افزایش بیکاری را تایید کرده است هرچند قبل از آن گزارش های دریافتی از شهرهای مختلف حکایت از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از هموطنان داشت.
تعطیلی واحدهای تولیدی درحالی موجب بیکاری مردم می شود که بنا بود در دولت یازدهم بخش تولید مورد اهمیت ویژه ای قرار گیرد و این موضوع البته در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید بوده ولی آنطور که وضعیت تولید در بخش های مختلف نشان می‌دهد باید گفت بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل رکود شدید در جامعه قادر به ادامه فعالیت نیستند.
این درحالی است که واحدهای تولیدی امیدوار بودند با حل و فصل مشکلات بین المللی و اجرای برجام "رونق" به کسب و کارشان برگردد ولی متاسفانه وضعیت فعلی نشان می‌دهد که این امید واهی بوده است.
هرچند قبل از آنکه مردم و واحدهای تولیدی به رفع تحریم و حل و فصل مشکلات اقتصادی شان از این مسیر امیدوار باشند دولتی ها این امید را به آنها تلقین و تأکید می کردند با رفع تحریم حتی مشکل آب خوردن مردم هم حل می شود.
ولی امید بیش از اندازه به رفع تحریم و عدم اقدامات لازم برای ایجاد رونق اقتصادی در این مدت و موکول کردن سیاست ها به رفع تحریم ها موجب شد تا هم اکنون رکود واحدهای تولیدی و صنعتی را زمین گیر کند.
این مهم البته مورد تأیید بخش های دولتی نیز می باشد چراکه مؤسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری افت شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته‌ای و شکل‌گیری انتظارات ناشی از آن را اصلی‌ترین عوامل رکود امسال اعلام کرده و نوشته: خوش‌بینی ناشی از توافق هسته‌ای به رکود طرف تقاضا دامن زد.
در گزارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که در سایت مؤسسه به‌عنوان مغز و اتاق فکر دولت معرفی شده؛ آمده است: شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضا است، تأثیری منفی بر ارزش واردات در شش‌ماهه اول 1394 داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است.
البته قبل از موسسه تحت مدیریت مسعود نیلی "مغز متفکر اقتصادی دولت روحانی"، بانک مرکزی رسماً گزارشی از تشدید رکود در اقتصاد منتشر و اعلام کرده بود : شاخص تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه اول امسال منفی 4.2 درصد بوده است. تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی هم با 10.2 درصد کاهش مواجه شده است. جواز تاسیس واحدهای صنعتی هم رکود 6.4 درصد را داشته است.
بر اساس این گزارش، رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در تهران منفی 36.2 درصد و در کل کشور منفی 17.8 درصد اعلام شده است.
بنابراین آمارهای رسمی بانک مرکزی هم تشدید رکود را تایید می کند ولی نکته قابل تأمل اینجاست که چرا با وجود اذعان دولت به تشدید رکود و زمین گیر شدن واحدهای تولیدی اقدامی جدی برای بازگشت رونق به اقتصاد صورت نمی گیرد؟ حتی مسئولان دولتی طی دو سه ماه اخیر از بازگو کردن مسائل و مشکلات مربوط به رکود خودداری می کنند گویی اصلاً هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده است. این بی توجهی به رکود اقتصادی در رسانه‌های دولتی و حامی دولت هم اخیراً تشدید شده و دریغ از انتشار یک خبر و گزارش از رکود در این رسانه‌ها.
همزمان با تشدید رکود در جامعه گزارش های میدانی و مشاهدات خبرنگاران تسنیم از بازار حکایت از کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بُنجُل فروشی ها در مناطق مختلف پایتخت دارد و علت آنهم این است که مهمترین بازنده دوره رکود تولید است.
زمانی که تولید به حاشیه می رود واسطه گری اوج می گیرد که در این زمان با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، مشاغل واسطه ای (فروش کالاهای با کیفیت پایین و قیمت ارزان) افزایش می یابد که مهمترین آسیب آن بازهم به تولید می رسد.
کافی است این روزها پای صحبت کسبه بازار بنشینید، آنها در کلام اول به طور مشترک از وضعیت راکد بازار گله می کنند و بلافاصله این سوال را می کنند که رکود کی تمام می شود؟ چرا رونق به بازار بر نمی گردد!؟
اما با وجود اینکه وضعیت تولید و رکود روز به روز اسفناک تر از قبل می شود دولتی ها روزه سکوت گرفته اند و برخی علت این سکوت را ورود به فضای انتخابات می دانند.
برخی تحلیل‌گران سیاسی جبهه اصلاح طلب و دولتی معتقدند، ورود به فضای اقتصاد آنهم در وضعیت اسفناک فعلی برعلیه دولت تمام خواهد شد، از همین رو دولتی ها ترجیح می‌دهند با مطرح کردن دو قطبی های سیاسی و فرهنگی مسأله اقتصاد را نزد افکار عمومی به حاشیه ببرند.
ولی انتظار می رود که دولت به وعده انتخاباتی خود مبنی بر بازگشت رونق به اقتصاد عمل کند و در این ارتباط هم به مردم گزارش عملکرد بدهد؛ سکوت دولت و بی توجهی به تشدید رکود در اقتصاد و همزمانی آن با افزایش قیمت ها در بازار ارز و خدمات درحالی ادامه دار شده که برخی مردم تصور می کردند قفل ارزانی و رونق در اختیار کابینه یازدهم است ولی غافل از اینکه اهالی پاستور بی خیالی را در دستور کار قرار داده اند.